Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية >> توفير الطاقة >> التعليمات التنفيذية
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 60
إن التعليمات الخاصة بالشركة العامة للكهرباء يتوجب تنفيذها وفقا ً للقانون رقم (26)
تاريخ 26/3/2001 وتعديلاته الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم (60) تاريخ 27/7/2005
1 – التعاريف:
  • الوزير: وزير الكهرباء.
  • الجهة المعنية بالاستثمار: المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية والشركات العامة التابعة لها.
  • الشبكة العامة للكهرباء: كل ما يستعمل لنقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد حتى عداد المشترك.
  • القانون: القانون رقم (26) تاريخ 26/3/2001.
  • المرسوم: المرسوم التشريعي رقم 60 تاريخ 27/7/2005.
2- حددت المادة الأولى من المرسوم والمعدّلة للمادة الثانية من القانون العقوبة، على أساس أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبالغرامة من ثلاثة آلاف إلى مائة ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار:
  • كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء أو سهل القيام بها.
  • شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة واستفاد من هذا الفعل أو سهل القيام به.
  • كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى ساهم أو استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار إليها في البندين السابقين أو إعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو لم يقم بواجبه ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد.
3 - على كل مؤشر أن يدون في دفتر تأشير عدادات المشتركين، كل ملاحظة أو واقعة يشاهدها وتدل على عدم انتظام عمل أي عداد أو وجود سرقة للطاقة الكهربائية وعليه إعلام رؤسائه بذلك لاتخاذ ما يلزم وبما يحقق الفورية في المعالجة, وذلك تحت طائلة المساءلة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في حال عدم التنفيذ.
4- تعتبر كل جهة معنية بالاستثمار، مكلفة بتحري ومتابعة أعمال المؤشّرين.
  • العاملين المكلفين بتقصي وضبط جريمة سرقة الطاقة الكهربائية.
  • المسؤولين عن إصدار فواتير استجرار الطاقة الكهربائية للمشتركين.
  • صف المشتركين الجدد, بحيث لا تتجاوز مدة إصدار الفاتورة ثلاثة أشهر من تاريخ تركيب العداد، وذلك تحت طائلة المساءلة المادية والمسلكية.
5 - يعتبر العاملون في التأسيس والتشغيل والاستثمار، وقاطعو التيار ومركبو العدادات الكهربائية، مكلفين بإبلاغ المكلفين بتقصي وضبط جريمة سرقة الطاقة الكهربائية، عن أية واقعة تعدي على الطاقة الكهربائية ليقوموا بتنظيم الضبوط الأصولية اللازمة في الوقائع المذكورة.وذلك تحت طائلة المساءلة وفقاً بقوانين والأنظمة النافذة في حال عدم التنفيذ.
6- عدلت المادة الثانية من المرسوم المادة الثالثة من القانون والتي أعطت الحق للجهة المعنية بالاستثمار بقطع التغذية الكهربائية عن كل من يسرق الطاقة الكهربائية فور ضبط السرقة، وتسهيلاً للإجراءات يمهل سارق الطاقة الكهربائية ، في حال كان مشتركاً، مدة يومي دوام فعلي بعد ضبط السرقة وإعلامه بذلك.
كما تعرضت المادة المذكورة إلى النقاط التالية:
  • تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من السارق إضافة إلى قيمة ما سرق أة استهلك من الطاقة الكهربائية.
  • تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من السارق إضافة على قيمة ما سرق، ضعف قيمة الأضرار التي لحقت بها نتيجة فعل السرقة وذلك وفق ما تقدره الجهة المعنية بالاستثمار.
  • لا تخضع الإجراءات أنفة الذكر لدعوى وقف التنفيذ.
  • تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية (حصراً للمشترك بالطاقة الكهربائية) بعد استيفاء القيم المبنية في الفقرتين (آ-ب) المذكورتين آنفاً.
7- على كل جهة معنية بالاستثمار تشكيل لجان لديها، (في مركز الشركة والأقسام التابعة لها)، من أصحاب الخبرة والاختصاص الموثوقين، تكون مهمتها تحديد:
  • كمية وقيمة الطاقة المستجيرة بشكل غير مشروع.
  • قيمة الأضرار الناجمة عن السرقة.
8 – إن تسمية العاملين بتقصي وضبط جرائم التعدي على الطاقة الكهربائية ، تتم بقرار من وزير الكهرباء ولهم صفة الضابطة العدلية وفق ما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (112) لعام 1950 وتعديلاته، وعليهم أداء اليمين أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم, وبالتالي يطلب من كل شركة عامة ذات علاقة ترشيح أصحاب العلاقة ممن تتوفر فيهم الصفات لقيام بالعمل المذكور مثل الخبرة، النزاهة، حسن السمعة، السلوك الجيد والانضباط بالعمل، خلو سجله الذاتي من العقوبات التي تزيد عن التنبيه والإنذار والحسم.
9 – ضرورة إجراء دورة تدريبية للمكلفين بتقصي وضبط جرائم سرقة الطاقة الكهربائية، تتناول بيان أهمية وآثار منحهم صفة الضابطة العدلية، وأصول أداء عملهم وتنظيم الضبوط ورفعها أصولاً.
10 – ضرورة تنظيم بطاقات مهنية للمكلفين موضوع المادة /10/ وفق نموذج موحد لدى كافة الجهات المعنية بالاستثمار، يعتمد من قبل المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية، وتوقّع البطاقات من مدير عام الجهة المعنية بالاستثمار.
11 – على كل جهة معنية بالاستثمار تزويد المكلفين لديه بتقصي وضبط جرائم سرقة الطاقة الكهربائية، بمهمات رسمية أثناء تأدية أعمالهم، على مدار 24 ساعة.
12 – منحت المادة الخامسة العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية صلاحية إزالة التعدي، ومصادرة وسائله وأدواته عند تنظيم الضبط الأصولي, بالتالي يطلب تنظيم ضبط أصولي تفصيلي (وصف، كمية ... ... الخ) بالمصادرات وتسلم إلى المستودع ذي العلاقة استناداً إلى الضبط المذكور وتدخل المواد إلى المستودع بموجب سند إدخال أصولي، يعطى منظمو الضبط صورة طبق الأصل عنه لحفظها في إضبارة ضبط الجريمة.
ولكي تكون للضبط قوة الإثبات يجب:
  • أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص عناصر الضابطة العدلية وأثناء قيامهم بمهام عملهم.
  • أن يكون عناصر الضابطة العدلية المكلفين بضبط السرقة قد شهدوا الواقعة بأنفسهم.
  • أ ن يكون الضبط صحيحاً في الشكل.

(المادة 179 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 لعام 1950 وتعديلاته)

 13 – المكلفين بتقصي وضبط جرائم سرقة الطاقة الكهربائية، ويقومون بتنظيم الضبوط الأصولية، بينما يحدد قيمة ما سرق أو استهلك من الطاقة الكهربائية، وقيمة الأضرار من قبل الجهة المعنية بالاستثمار وحسب الأصول.
 14 – على كل جهة معنية بالاستثمار رفع الضبوط المنظمة بجرائم سرقة الطاقة الكهربائية، إلى الجهة القضائية ذات العلاقة؛ وذلك خلال مدة حدها الأقصى (15) يوماً من تاريخ تنظيمها.
15 – أجازت المادة الثالثة من المرسوم قبول تسوية جرائم التعدي على الطاقة الكهربائية المرتكبة، قبل نفاذ المرسوم خلال أربعة أشهر، تبدأ من تاريخ نفاذ المرسوم من خلال تقديم طلب إلى الجهة المعنية بالاستثمار ذات العلاقة: يبين فيه كافة المعلومات الخاصة بالموضوع ويسجل أصولاً لدى ديوانها، ويحال فوراً إلى المديرية المعنية لديها، حيث يسجل لديها تحت رقم وتاريخ ثابتين، وتستكمل إجراءات استيفاء قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة بشكل غير مشروع بالإضافة للمبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع أنظمتها الخاصة بناء على طلبهم.
 16 – نصت الفقرة (ب) من المادة الثالثة من المرسوم على أن إجراء التسوية، يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

وعليه تعتبر الملاحقات الجزائية موقوفة عن جرائم سرقة الطاقة الكهربائية المرتكبة قبل نفاذ المرسوم وطيلة مدة الأشهر الأربعة أعلاه وتتابع الملاحقات بعدها ما لم يكن أصحابها قد تقدموا بطلبات التسوية موضوع المادة الثالثة من المرسوم خلال الأشهر الأربعة التي تلي تاريخ نفاذ المرسوم، أما فيما يخص المحكومين بالجريمة موضوع البحث سواء كان الحكم قيد التنفيذ أو مزمع تنفيذه فلكل منهم الحق بتقديم طلب التسوية موضوع البحث وتسديد ما يترتب عليها إلى الجهة المعنية بالاستثمار، تمهيداً لتزويده ببيان عن اكتمال التسوية لتقديمه إلى القضاء.

17 – كل حالة تعدي على الطاقة الكهربائية لم تضبط وقدم مرتكبها طلباً لتسويتها خلال مدة الأربعة أ شهر مبيناً فيه أنها مرتكبة قبل نفاذ المرسوم تعتبر مشمولة بأحكام المادة الثالثة من المرسوم.
 18 – ألغت المادة الثامنة من القانون الأحكام المخالفة له والتي منها المرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1976 بدءاً من تاريخ 26/3/2001 والذي كان ناظماً لعقوبة التعدي على الطاقة الكهربائية.
19 – تعطى الأهمية اللازمة لإحاطة المواطنين علماً بالقانون والمرسوم والمهلة المحددة لتقديم طلبات التسوية والجهة التي تقدم إليها وبدء المهلة وانتهاؤها وذلك من خلال كافة وسائل الإعلام المتاحة.
مع الإشارة إلى أن المرسوم قد تم نشره في الجريدة الرسمية الجزء الأول العدد /33/ تاريخ 17/8/2005
20 – يعتمد دليل تقدير التعويضات والقيم الواجب استيفاؤها (للقانون رقم (26) تاريخ 26/3/2001 وتعديلاته الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم (60) تاريخ 27/7/2005) المرفق طياً.

وزير الكهرباء
المهندس منيب صائم الدهر
دمشق في21/7/1426 هـ الموافق لـ 25/8/2005